محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، مسعود عبيد، يوم الاثنين إن إعلان رئيس البرلمان عقيلة صالح عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس حكومة "موحدة" يخالف الاتفاق السياسي الذي يدعو إلى تشاور المجلسين للاتفاق على تشكيل الحكومة، واعتبر تلك الخطوة "قفزة في الهواء" كما أكد أن المجتمع الدولي لن يوافق على حكومة يعينها طرف واحد.

كان مجلس النواب الليبي قد قرر يوم السبت فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة حتى 11 أغسطس آب المقبل.

وجاء في بيان للمجلس "يعلن رئيس مجلس النواب عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة، وعلى من يرغب في الترشح ويأنس في نفسه الكفاءة لهذا المنصب تقديم مستندات ترشحه إلى مكتب مقرر مجلس النواب في ديوان المجلس في مدينة بنغازي ...  كما يدعو رئيس مجلس النواب السادة رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة".

وتعليقا على ذلك، قال عبيد "إذا كان هذا الإعلان فعلا بتعليمات من السيد المستشار عقيلة صالح، فهذا يعتبر تجاوزا ومخالفة للاتفاق السياسي الذي يدعو إلى اتفاق المجلسين أو التشاور لغرض الاتفاق على تشكيل الحكومة وما إلى ذلك".

وأضاف لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "كان هناك اللقاء الثلاثي الذي تم في القاهرة بين الرؤساء الثلاثة، بين السيد محمد تكالة (رئيس مجلس الدولة) والسيد محمد المنفي (رئيس المجلس الرئاسي) والمستشار (عقيلة صالح) والذي ذكرت فيه بنود الاتفاق، وكان أولها أن يتم تفعيل هذه البنود التي من ضمنها تعديل القوانين الانتخابية ومن ثم تشكيل الحكومة، ولكن للأسف تفاجأنا بطرح إعلان يخالف تماما ما تم الاتفاق عليه في القاهرة".

وحذر عبيد من أن اتخاذ رئيس البرلمان لهذه الخطوة من شأنه أن يعزز الانقسام في البلاد.

وقال "طبيعي أن يكرس الانقسام بهذا الشكل. نحن نقول إننا نفتح كل القنوات من أجل التوصل إلى حلول تنهي المراحل الانتقالية وتحقق الاستقرار في البلد، لكن هذه الخطوات الفردية من جانب واحد هي دعوة إلى الانقسام ودعوة إلى زيادة تعقيد المشهد الليبي أكثر مما هو معقد".

"قفزة في الهواء"

وأشار النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أنه لا يعتقد أن الحكومة التي سيعينها البرلمان ستحظى باعتراف دولي.

وأرجع ذلك إلى أن "الحكومة المعترف بها حاليا هي نتاج لحوار بين الطرفين، ونتج عنها (تشكيلة) في المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، وبالتالي الاعتراف الدولي لا أعتقد أنه يتأتى إلا عن طريق أن يكون هناك حوار، بحيث يتم إلغاء أو سحب التكليف أو المباركة التي صدرت (للتشكيلة) المتكونة من المجلس الرئاسي والحكومة، وبالتالي لا أعتقد أن المجتمع الدولي سيبارك أو يوافق على أي حكومة تصدر من طرف واحد بدون اتفاق الطرفين أو عن طريق حوار دولي ترعاه بعثة الأمم المتحدة".

وحول ما إذا كانت التطورات الحالية تعود بدولة ليبيا إلى نقطة الصفر، قال عبيد "لا، ليست هناك عودة لنقطة الصفر، هناك جهود مبذولة صراحة لتقارب وجهات النظر بين الطرفين، وما هي إلا قفزة في الهواء من جانب الطرف الآخر، والتي أعتقد أنها ربما تؤخر أن يكون هناك حل في القريب العاجل ليس إلا".

كان المجلس الأعلى للدولة قد دعا مجلس النواب أمس إلى عدم اتخاذ خطوات منفردة من شأنها أن تؤدي إلى "تكريس حالة الانقسام وتكرار الفشل".

وأكد المجلس الأعلى في بيان تمسكه بالإطار العام للحل السياسي المتضمن في البيان الثلاثي بالقاهرة "والذي لم يتم الاتفاق فيه على آليات تنفيذ بنوده بما في ذلك آلية تشكيل الحكومة"، كما أوضح أنه لن يعتد بأي إجراء من طرف واحد..

وشدد المجلس على حرصه على التوافق باعتباره الوسيلة الممكنة لإنجاح المسار السياسي وضرورة عدم انفراد أي طرف باتخاذ القرارات.