محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - بحثت الحكومة اليمنية في اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك يوم الأحد تحديات تراجع التمويل الدولي للقطاع الصحي والإجراءات الفورية المطلوبة لمواصلة تقديم الرعاية الصحية، وتفادي أي كارثة محتملة.

وقال مجلس الوزراء في بيان إن الاجتماع ناقش تقريرا قدمه وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح، حول الاستجابة العاجلة لتقليص الدعم المقدم من شركاء القطاع الصحي وتداعياته، والبدائل المقترحة.

وحذّر التقرير من أن "هذا التقليص الدولي سيكون له أثر كارثي على القطاع الصحي ويؤثر على حياة الملايين من المواطنين، حيث سيؤدي إلى إغلاق أكثر من ألف مرفق صحي ويعرض حياة 500 ألف امرأة إلى مخاطر الوفاة وحرمان 600 ألف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية، وضعف القدرة على مواجهة العديد من الفاشيات الوبائية".

ودعا رئيس الوزراء الشركاء الدوليين والإقليميين إلى "تجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الكارثة الإنسانية المحتملة".

كانت إشراق السباعي الوكيل المساعد بوزارة الصحّة في الحكومة اليمنيّة المعترف بها دوليا قد حذرت الشهر الماضي مما وصفته بانهيار جزئيّ في قطاع الصحّة انعكست آثاره على عدة جوانب، خاصة صحّة الأطفال والأمّهات، اللاتي ذكرت أن نسبة الوفاة بينهنّ عند الولادة وأثناء الحمل مرتفعة جدا.

وأضافت في حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنّ الحرب في اليمن أدّت إلى "انهيار 50% من القطاع الصحي".